والعبد على سيده ( 1 ) والعدو على عدوه ( 2 ) ويحكم الأب لولده وعليه وكذا الأخ ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل يجب أن يكون غيرهما ( 3 ) وإذا ولي من لا يتعين عليه فالأفضل ترك الرزق له من بيت المال إن كان ذا كفاية ويسوغ له لأنه من المصالح وكذا يجوز له إذا تعين ولم يكن ذا كفاية ( 4 ) ولو كان ذا كفاية لم يجز له لأنه يؤدي واجبا ( 5 ) ولو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعين القضاء وحصلت الضرورة قبل جاز والأقرب المنع ( 6 ) وإن تعين أو كان مكتفيا لم يجز